یك دكترای حقوق عمومی:
قانون عادی نمی تواند قانون اساسی را محدود كند
همدان یک دکترای حقوق عمومی اظهار داشت: قوانین عادی به هیچ وجه توانایی محدود کردن قانون اساسی کشور را ندارند.
دکتر وحید جلایی در گفتگو با ایسنا، پیرامون تغییر قانون انتخابات توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اظهار نمود: قوانین عادی توانایی محدود کردن قانون اساسی را ندارند اما متأسفانه تفاسیری که از قانون اساسی عرضه شده و رفتاری که مسؤلان داشتند، در خیلی از موارد سبب محدودیت قانون اساسی شده است.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که سال ۱۳۵۸ نوشته شده و سال ۱۳۶۸ مورد بازبینی قرار گرفته است، در عمل تغییر کرده، خاطرنشان کرد: در خیلی از موارد با تفاسیر عرضه شده و رفتار مسؤلان، قانون اساسی محدود شده و ما با متن تغییر یافته ای از آن مواجه هستیم که جایی نوشته و تأیید نشده است.
جلایی تصریح کرد: در رویه ها با قانون اساسی جدید رو به هستیم که به نظر می آید نمایندگان مجلس یازدهم هم همان رویه را در پیش گرفتند و در بحث قوانین، مجلس خیلی از مسائل را تأیید کرد اما در نهایت آن چیزی ملاک است که توسط شورای نگهبان قانون اساسی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه قانون اساسی در هر جای جهان دو خصوصیت دارد، توضیح داد: محدود کردن قدرت حاکمان و رعایت حقوق بنیادین شهروندان دو خصوصیت مهمی است که قانون اساسی باید شامل هر دو این موارد باشد.
وی افزود: هر سندی که این دو خصوصیت را نداشته باشد، قانون اساسی نیست حتی اگر در ابتدای آن عنوان «قانون اساسی» نوشته شده باشد چونکه این قانون توسط انسان و حکومت ها به وجود آمد تا قدرت حاکمان را محدود کند و حقوق بنیادین شهروندان رعایت شود.
این مدرس دانشگاه تبیین کرد: اگر بخواهیم تحلیلی در ارتباط با قانون اساسی در رویه ها و تفاسیر داشته باشیم باید ببینیم این دو خصوصیت رعایت شده یا خیر.
او در آخر اظهار داشت: در ارتباط با قانون اساسی جمهوری اسلامی، عده ای می گویند این دو خصوصیت در حاشیه و اساس قانون، شرع است اما به صورت کلی در ارتباط با رفتارهایی که از هر رکنی در رویه های قانونی می بینیم، باید به این دو شرط دقت کنیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب