رئیس دیوان عدالت اداری:
قطع رابطه استخدامی با کارمند در اثنای قرارداد به سبب تغییر نظریه گزینش، غیر قانونی می باشد
محفل: به گزارش محفل، رئیس دیوان عدالت اداری در مکاتبه ای به دبیر هیئت عالی گزینش کشوراعلام کرد که باستناد رای شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قطع رابطه استخدامی با کارمند در اثنای خدمت و پیش از اتمام مهلت قرارداد به سبب تغییر در نظریه گزینش، فاقد وجاهت قانونی می باشد.
به گزارش محفل به نقل از ایسنا، دیوان عدالت اداری اعلام نمود:
از جمله دادخواست های وارده به دیوان عدالت اداری با مبحث اعتراض به نظریه هیات های گزینش می باشد و از مصادیق آن مواردی است که داوطلب در بدو ورود به خدمت صلاحیت وی مطابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون گزینش مورد تایید هسته گزینش قرار گرفته و بر این اساس حکم استخدام پیمانی وی صادر گردیده لیکن هیات های گزینش در اقدام بعدی در طول زمان پیمان، مجدداً مبادرت به اعلام نظر و قطع رابطه استخدامی با شخص را صادر می نمایند حال آن که باستناد تبصره و مفاد ماده یک آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبحث تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۳هـ-۱۳۷۳/۰۸/۰۲ هیات وزیران چنین مستفاد می شود که تخلفات اداری کارمندان شامل رسمی – ثابت- دایم و پیمانی و قراردادی می بایست در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری بررسی شود و ماده ۲۵ آئین نامه استخدام پیمانی هم در تایید مراتب فوق، رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی را مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام داشته است. بنابراین با تثبیت پیمانی بودن شخص حکم برکناری از خدمت مشارالیها بدون طرح در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری فاقد وجاهت قانونی می باشد.
در همین راستا رای شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در باب تعارض آرای شعب دیوان صادر گردیده است اعلام می دارد؛ « الف- تعارض در آراء محرز است. ب- برپایه بند ۲ ماده ۱۰ قانون گزینش، «بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون پیش از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال به تحصیل یا استخدام»، یکی از وظایفی است که هسته های گزینش زیر نظر هیات مرکزی گزینش برعهده دارند. همینطور به باعث ماده ۱۶ همین قانون: «هیات مرکزی موظّف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد مبحث این قانون را پیش از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید...» و مطابق تبصره ۱ همین ماده: «گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت شامل روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در قالب این قانون و بر طبق دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیات عالی تهیه و تنظیم می گردد، خواهد بود. ولی در هر صورت صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی شامل رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود.» نظر به این که اولاً: مستنبط از موازین حقوقی مذکور اینست که اعلام نظر گزینش در ارتباط با پیش از ورود به خدمت و تمدید و تبدیل وضعیت استخدامی است. ثانیاً: هرچند برپایه ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلّف است بمحض دریافت نظر گزینش بر مبنای عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی و در مورد استخدام رسمی پیش از تبدیل وضع به رسمی قطعی اقدام نماید»، ولی با عنایت به این که برمبنای تبصره ۱ ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتیکه کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید انتصاب افراد دیگر در پستهای در ارتباط با آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیات مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت، احتیاج به دریافت مجوز استخدامی جدید نمی باشد»، ازاین رو حکم مقرر در ماده ۲۳ آئین نامه مذکور ناظر به موارد در ارتباط با تمدید قرارداد و تبدیل وضع استخدامی تا قطعی رسمی است. ثالثاً: بعد از انعقاد قرارداد پیمانی، ادامه خدمت فرد تابع قرارداد پیمانی و نیاز دستگاه اجرایی بوده و در صورت ارتکاب تخلّف هم هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری و نه هسته گزینش مرجع رسیدگی به تخلّف صورت گرفته هستند. بنا به مراتب فوق، قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و پیش از اتمام مهلت قرارداد به سبب تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی بوده و دادنامه شماره ۳۶۵-۱۳۸۳/۰۴/۰۲ صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای همین استدلال حکم به ورود شکایت صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.» جهت ملاحظه متن کامل رای شماره ۱۰۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک کنید.
حجت الاسلام حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در مکاتبه ای به دبیر هیئت عالی گزینش کشور بیان داشت؛ باستناد رای شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قطع رابطه استخدامی با کارمند در اثنای خدمت و پیش از اتمام مهلت قرارداد به سبب تغییر در نظریه گزینش، فاقد وجاهت قانونی می باشد. با این وجود متاسفانه گزینش بعضی از دستگاههای اجرایی با وجود صراحت رای مذکور و بر خلاف موازین قانونی، مبادرت به صدور رای در طول خدمت کارمندان کرده و دستگاه ها هم به تبعیت از رای مزبور، مبادرت به قطع رابطه استخدامی با کارمند مورد نظر نموده اند. فلذا شایسته است در جهت پاسداری از حاکمیت قانون و پیشگیری از نقض حقوق مستخدمین و هدررفت بیت المال، مراتب به گزینش کلیه دستگاه ها ابلاغ گردد با تمکین پذیری به قانون و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جانب هیات ها و هسته های گزینش، ضمن پیشگیری از تضییع حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده های مزبور به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.
منبع: محفل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب