گزارش محفل؛
انتخابات و تنفیذ جلوه کاملی از جمهوریت و اسلامیت نظام
به گزارش محفل، نماد کاملی از جمهوریت و اسلامیت نظام مردم سالاری دینی را میتوان در مراحل انتخاب و آغاز به کار رئیس جمهور در ایران دید.
خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: حادثه تلخ و جانسوز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ که به شهادت سیدالشهدای خدمت رئیس جمهور اسلامی ایران آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان انجامید، باعث شد تا دولت سیزدهم زودتر از موعد قانونی به کار خود پایان دهد و کشور وارد فرایند انتخاب رئیس جمهور در طول مدت ۵۰ روز که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته است، شود. سر انجام بعد از برگزاری دو مرحله انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، دکتر مسعود پزشکیان توانست رای اعتماد ملت ایران را برای تصدی پست ریاست جمهوری اسلامی ایران کسب نماید و امروز بناست در مراسمی در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب تنفیذ گردد. خالی از لطف نیست که بررسی مفهوم تنفیذ و جایگاه قانونی آن بپردازیم.
بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف و اختیارات رهبری را امضای حکم رئیس جمهور برشمرده است. رئیس جمهور در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ بگونه ای که بر مبنای اصل ۱۱۳ بعد از مقام معظم رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی را جز در مواردی که مستقیماً به رهبر انقلاب مربوط می شود، بر عهده دارد. ازاین رو، دارای مسؤولیت های گسترده ای در اداره امور کشور می باشد؛ بطوری که خیلی از وظایف و اختیارات حاکم اسلامی که فلسفه وجودی حاکم و ولایت فقیه برای اجرای آنها در جامعه است در قلمرو وظایف ریاست جمهوری قرار گرفته است.
با توجه به جایگاه خطیر و مهم منصب ریاست جمهوری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای دقیق و مهمی هم برای انتخاب رئیس جمهور و مشروعیت اعمال قدرت از سوی وی پیشبینی شده است. بر این اساس، مطابق قانون اساسی، برای به دست آوردن منصب ریاست جمهوری ضروری است علاوه بر پیمودن مراحل مختلف ثبت نام تأیید صلاحیت کسب اکثریت آرای مردم و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان یک مرحله دیگری هم سپری گردد و آن امضای حکم، توسط ولی فقیه است که از آن در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» تعبیر می گردد.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری از جانب مقام معظم رهبری در واقع اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است. رئیس جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی دریافت نموده و اقداماتی انجام می دهد که جزو شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رئیس جمهور در جایگاه رئیس قوه مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
حضرت امام خمینی در سخنرانی خود در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در ۱۲ مهر ۱۳۵۸ نکات مهمی را در مورد جایگاه «تنفیذ» بیان کرده اند: «به حرف های آنهایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند و می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر درصورتیکه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است؛ نمی فهمند فقیه چه است؛ نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. آنها خیال می کنند که یک فاجعه به جامعه است! اینها اسلام را فاجعه می دانند، نه ولایت فقیه را. اینها اسلام را فاجعه می دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست. ولایت فقیه، تَبَع اسلام است.»
مفهوم «تنفیذ» در فقه و حقوق
تنفیذ (Validation) در فقه و حقوق به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است چنانکه در جلد دوم کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب خاندان علیهم السلام آمده است. دهخدا در لغت نامه خود، تنفیذ را «تأیید کردن و یا امضا کردن حکم یا فرمانی از جانب مقامات عالی رتبه کشور» می داند.
هم در حکومت پیامبر (ص) و هم حکومت امیرالمومنین علی (ع)، کارگزاران حکومت اسلامی را شخصاً منصوب می کردند. امیرالمومنین (ع) در زمان حکومت استانداران و کارگزاران حکومتی را خود تعیین و نصب می فرمودند؛ عثمان بن حنیف را به بصره، عمار بن شهاب را به کوفه، عبیدالله بن عباس را به یمن، قیس بن سعد را به مصر وسهل بن حنیف را به شام اعزام کرد (طبری، ۱۴۰۹ ق، ج ۵، ص ۱۶۱)؛ همینطور محمدبن ابی بکر و مالک اشتر نخعی را یکی بعد از دیگری به فرمانداری شهر مصر منصوب نمودند.
شیخ ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه در رابطه با ولایت فقیه می نویسد: «تنفیذ احکام شرعیه از وظایف اختصاصی معصومین (ع) است و زمان غیبت امام معصوم، از وظایف کسانی که ائمه آنان را برای این کار معرفی کرده اند. این مساله بر فقیه بصیر شجاع عادل و متمکن در اجرای احکام واجب می شود. مرحوم محقق اردبیلی (متوفای ۹۹۳ قمری) به صراحت بیان کرده اند که نصب امرا و سد ثغور که از وظایف ائمه بوده و سایر مصالح عمومی در گستره اختیارات فقها قرار می گیرد؛ «ومن کونه حکمة فهم کونه نائبا مناب الامام علا فی جمیع الامور» از آنجائیکه امام فقیه را حکم قرار داده است، معلوم می شود که وی در تمامی امور نایب امام به است».
آیت الله جوادی آملی مفسر قرآن کریم و از مراجع تقلید در رابطه با جایگاه تنفیذ می گویند: «ولایت فقیه که خود از پیشروترین قواعد اسلام در عصر غیبت معصوم (ع) است به ولایت فقاهت و عدالت باز می گردد، نه حکومت فرد از جهت شخصیت حقیقی اش؛ همچنان که امام راحل در این نظام الهی بعنوان روح الله موسوی خمینی جز یک رای نداشت؛ همانند سایر شهروندان ایران اسلامی پای صندوق دریافت رای می رفت و رای می داد. اگر رای شخصیت حقیقی امام معیار اسلامی بود، دیگر چه نیازی به تنفیذ مسئولیت مسئول برگزیده مردم بود؟ سرّ مطلب آن است که رای به صندوق انداخته نظر شخص حقیقی امام راحل بود که از حیث حقوقی همانند رای سایر شهروندان بود؛ ولی تنفیذ حکم نه به شخص حقیقی بلکه به شخصیت حقوقی ولایت فقیه باز می گردد که در آن مقام نظر شخص که رای اسلامی است؛ ازاین رو تا ولی فقیه حکم را تنفیذ نکند یا اذن ندهد نه شورای نگهبان و نه ریاست جمهور و نه هیچ نهاد سیاسی دیگری مشروعیت نمی یابد. آن مسئولی شایستگی اعمال مسئولیت و بذل اطاعت دارد و آن نهادهایی رسمی می شوند که شخصیت حقوقی ولی فقیه به نیابت از جانب امام عصر (عج) حکم آنرا امضا و تنفیذ کند.»
بنابراین مساله تنفیذ را باید در جهت مساله مشروعیت فهمید، اگر در باب حق حاکمیت دغدغه ای وجود داشته باشد، بی گمان راه حل آن تنفیذ رهبری واجدالشرایط است. این تنفیذ است که به حاکمیت مشروعیت می بخشد و آنرا از خطر عدم مشروعیت و طاغوت حفظ می نماید.
می توان مراحل انتخاب و آغاز به کار رئیس جمهور را نماد کاملی از جمهوریت و اسلامیت نظام مردم سالاری دینی دید. این که مردم با رای مستقیم خود یک شخصیت سیاسی و مذهبی را به ریاست جمهوری انتخاب می کنند و با تنفیذ ولی فقیه، احکام و دستورات رئیس جمهور مشروعیت پیدا می کند.
گفتنی است تا کنون ۱۳ بار مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری برگزار شده است؛ دوره اول به سبب بیماری و بستری بودن رهبر کبیر انقلاب اسلامی در بیمارستان قلب، دوره های دوم، سوم، چهارم و پنجم در حسینیه جماران و مراسم تنفیذ دوره های ششم تا سیزدهم در حسینیه حضرت امام خمینی (ره) برگزار شده است.
منبع: محفل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب