خضریان:
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با خودرو های شاسی بلند نهایی شد
به گزارش محفل، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت گزارش این کمیسیون در مورد کم و کیف خودروهایی که در مجلس و دیگر دستگاه ها توسط بهمن خودرو عرضه و سبب یک رانت برای برخی از نمایندگان شده، آماده و نهایی است. این گزارش تحویل هیأت رئیسه مجلس شده و در صحن علنی قرائت خواهد شد.
به گزارش محفل به نقل از ایسنا، علی خضریان طی سخنانی در جمع دانشجویان شرکت کننده در طرح حامیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در اردوگاه امام خمینی (ره) لواسان اظهار داشت: برای ارزیابی منصفانه مجلس یازدهم باید ببینیم که عموم نمایندگان و مصوبات مجلس در کدام مدار انجام شده و آیا نسبت به دغدغه های اجتماعی گامی برداشته شده است.
خضریان اضافه کرد: پیگیری مطالبات از صندوق رای قابل تحقق است و نباید اجازه بدهیم کسانی با تشکیل روحیه یأس و ناامیدی، مشارکت مردم در انتخابات را تحت تاثیر قرار دهند. باید در کنار کارهای باقی مانده، اقدامات انجام شده را هم به گوش جامعه رساند تا این امر مهم و راهبردی مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه محقق شود. این که مجلس یازدهم یکی از مجالس با نمره قبولی است به خاطر اینست که خیلی از مسائل را حل کرده اما ادعایی ندارد به جهت اینکه همه مسائل و مشکلات کشور را حل کند.
وی افزود: در بین نمایندگان دغدغه ها و مطالبات مختلفی مطرح است و هر کدام از نمایندگان مجلس دغدغه ها و نگاه متفاوتی باتوجه به حوزه انتخابیه خود دارند و این که این تفاوت دیدگاه ها در تعیین اولویت ها چگونه مدیریت شود که منافع ملی و مصلحت عمومی کشور محقق شود، یک کار ویژه است. وقتی جمعی با دیدگاه های مختلف کنار هم قرار می گیرند، رسیدن به نتیجه مطلوب آسان نیست و نیازمند گفتگو و بحث های زیادی است؛ بنابراین یک نفر نمی تواند پاسخگوی عملکرد مجلس باشد، اما میتوان گفت باید با ارزیابی نمایندگان مجلس برپایه فاکتورهای شفاف ضمن شناسایی نمایندگانی که مانع تحقق اقدامات مهمی که در این دوره شدنی بود، تلاش شود تا مجلس بعدی نسبت به این مجلس ارتقاء یابد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس همینطور بیان کرد: طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده ای در مقابل تمام ملت مسئول است و بعد از کسب رای از هر حوزه انتخابیه، با تصویب اعتبارنامه وی توسط دیگر منتخبان مردم در واقع نماینده مردم ایران می شود و تکالیف و وظایف ملی برعهده وی است؛ به صورت مثال بنده بعنوان عضو ثابت کمیسیون اصل نود در کنار ۷ عضو ثابت دیگر، از اعضای اصلی این کمیسیون هستیم. در بین این اعضا ۴ نفر آنها از حوزه انتخابیه تهران هستند، یک نفر از استان خراسان رضوی، یک نفر از استان اصفهان، یک نفر از کهگیلویه و بویراحمد و یک نفر هم از استان زنجان است و حالا باید این افراد نگاه ملی داشته باشند و همه مردم کشور را در تصمیمات کمیسیون اصل نود نمایندگی کنند. بنا بر این است که همه نمایندگان به اعتبار نامه نمایندگان رای می دهند و این مساله هم اصلا تشریفاتی نیست و حضور یک نماینده در مجلس نیازمند تأیید اعتبار نامه است و این حق نمایندگان است.
سرنوشت طرح شفافیت آرای نمایندگان
خضریان در مورد سرنوشت طرح شفافیت آراء نمایندگان که مورد پرسش دانشجویان بود، اظهار داشت: این طرح یکی از مطالبات مردم خصوصا جوانان بود، اما در شروع به کار مجلس یازدهم و در روند رسیدگی به این طرح دیدیم دغدغه عموم نمایندگان نیست و به علل مختلف نگاه و دغدغه برخی نمایندگان با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین تبدیل این مساله به یک دغدغه برای همه نمایندگان احتیاج به زمان داشت.
وی تصریح کرد: در تمام دورانی که این طرح در کمیسیون بخشنامه داخلی مجلس بررسی می شد، تعدادی از نمایندگان خصوصاً جوانان مشغول گفتگو با دیگر نمایندگان بودند. بالاخره این طرح در دیماه سال ۱۳۹۹ به صحن آمد و تا زمان رای گیری کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در یک هفته در دستور قرار گرفت. از آنجا که نظرات مختلفی در مورد رد و تأیید کلیات بودجه توسط نمایندگان مطرح بود و متأسفانه فراکسیون اکثریت هم در اوج ناکارآمدی مبحث را تعیین تکلیف نکرده بود، بحث ها میان نیروهای انقلاب به صحن مجلس کشید و در نهایت کلیات لایحه بودجه رای نیاورد. در چنین شرایطی دستور بعدی مجلس رای گیری در مورد طرح شفافیت بود که آشفتگی و بعضاً اختلاف نظرها میان نمایندگان سبب شد تا طرح شفافیت که نیازمند تغییر قانون بخشنامه و کسب دو سوم آراء بود، دو یا سه رای کم آورد و تصویب نشد؛ البته در همان روز بنده و برخی از نماینده ها طبق قانون بخشنامه درخواست کردیم تا این طرح از دستور خارج نشود و همچنان در دستور باقی بماند؛ بنابراین برای مساعدت با اجماع مجدداً به کمیسیون ارجاع شد.
خضریان افزود: رفت و برگشت این طرح از کمیسیون بخشنامه به صحن مجلس زمان برد و حتی در این راه برخی کسانی که در نوبت اول موافق بودند، مخالف شده بودند و این مساله مجدد برابر شد با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که رسیدگی به آن به ابتدای سال ۱۴۰۱ موکول شد که در همان روزهای ابتدایی سال، شاهد طرحی خلق الساعه توسط برخی از نمایندگان با هماهنگی هیأت رئیسه مجلس بودیم که با عنوان طرح شفافیت قوای سه گانه و به صورت دوفوریت عنوان شد. من و بعضی از طراحان طرح شفافیت آراء نمایندگان البته با این طرح مخالف بودیم و معتقد بودیم به غیر از ایراداتی که به محتوای طرح وارد است و امکان عملیاتی شدن وجود ندارد، موکول کردن شفافیت آراء نمایندگان مجلس به شفافیت سایر قوا را خلف وعده و باعث سرخوردگی بدنه اجتماعی می دانستیم و به آن رای ندادیم. ولی نظر رئیس مجلس چیز دیگری بود و این طرح به صحن آمد و دوفوریت آن هم تصویب گردید. البته با کمک دوستان بعد از تصویب دوفوریت، محتوای طرح شفافیت آرای نمایندگان مجدداً در دل طرح شفافیت قوا سه گانه عنوان شد.
وی ادامه داد: طبق پیشبینی ها عموم قسمتهایی که در طرح شفافیت قوای سه گانه مصوب شد، از جانب شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام شد، اما بخش شفافیت آرا تأیید شده بود ولی به سبب این که تا تایید تمام محتوای طرح امکان ابلاغ قانونی نداشت، معطل ماند. متأسفانه باز هم به سبب تحلیل خطای برخی در هیأت رئیسه مجلس و همینطور کمیسیون تخصصی، پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان با ارجاع به کمیسیون و بعد از چند وقت اصرار بر موادی که مورد ایراد شورای نگهبان بود، به صحن آمد و تصویب گردید. البته بنده در صحن پیشنهاد حذف موادی را دادم که با حذف آنها امکان نهایی شدن طرح شفافیت قوا و به تبع آن شفافیت آرای نمایندگان فراهم می شد.
خضریان تصریح کرد: در نهایت کار گره خورد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع هم به موارد مورد اصرار مجلس، رای نداد و کاری که می توانستیم نماییم این بود که با حذف مواد مورد ایراد تأیید مجمع تسریع شود، بعد از گذشت چند ماه توسط مجمع تشخیص حذف شدند. البته در موارد غیر اختلافی هم مجمع ورود کرده که این هم باعث معطل ماندن این طرح شده است و عملاً کاری که می توانست در مجلس صورت گیرد، دیگر دست مجلس نیست. این هم از آن مواردی است که می تواند معیاری برای ارزیابی نمایندگان مجلس و مواضع شان در آن زمان قرار گیرد.
چرا مصوبه مجلس در رابطه با ممنوعیت معاملات غیررسمی تعیین تکلیف نشده است؟
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس پیرامون مصوبه مجلس در مورد اسناد رسمی اظهار داشت: رهبر انقلاب در مورد طرح مجلس پیرامون رد اسناد قولنامه ای و تأیید اسناد رسمی در سخنرانی به مناسبت هفته قوه قضاییه و در دیدار با قضات و اعضای شورای عالی قضایی، در نکته ای مهم معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأ های بزرگ فساد خواندند که باید از این گونه معاملات سلب اعتبار شود.
وی افزود: اگر از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. مهم ترین ایرادی هم که شورای نگهبان و همینطور برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس وارد می دانند، تاکید فقها بر شرعی بودن قراردادهای عادی است که البته این ایراد با لحاظ برخی نظرهای شورای نگهبان برطرف شده اما هنوز مجمع تشخیص، تکلیف آنرا تعیین نکرده است؛ موضوعی که با تذکری که رهبر معظم انقلاب به تأیید این طرح در مجمع تشخیص دادند، انتظار میرفت مصوبه مجلس هر چه سریع تر برای اجرا ابلاغ شود که این اتفاق پس از چند ماه از فرمایش رهبر انقلاب، هنوز رخ نداده است.
کسی حق ندارد در مصوبات کمیسیون ها و مجلس دست ببرد
خضریان در پاسخ به سوالی در مورد دستکاری لایحه عفاف و حجاب بعد از تصویب کمیسیون مربوطه و ارسال متنی دیگر به شورای نگهبان، اظهار داشت: برپایه قانون، شاکله اصلی لوایح نباید در مجلس تغییر کند. در مورد لایحه عفاف و حجاب هم که از جانب قوه قضاییه به دولت آمد و دولت به مجلس ارسال کرد، محتوای آن در مجلس و کمیسیون مربوطه به سبب ضعف محتوا به ناچار تغییرات اساسی کرد؛ بنابراین قوه قضاییه به مجلس اعلام نمود این لایحه تغییر پیدا کرده و ما اعتراض داریم. هیأت رییسه مجلس هم شاید به سبب کمبود زمانی برای تصویب لایحه قبل از ورود به برنامه هفتم، بدون ارجاع به کمیسیون تخلف کرد و نظر قوه قضاییه را در محتوای گزارش کمیسیون قضایی بدون تصویب کمیسیون مربوطه اعمال نمود.
وی افزود: برخی امروز پیرامون این که این مواد لایحه را بهتر کرده و یا بدتر کرده صحبت می کنند، در صورتیکه به نظرم اصلأ مبحث این نیست. مبحث اینست که کسی حق ندارد در مصوبات کمیسیون ها و مجلس دست ببرد و به غیر از محتوایی که در آن تغییر ایجاد می شود، اصل این کار مغایر با قانون است.
پیرامون تصویب رسیدگی به این لایحه طبق اصل ۸۵ هم باید بگویم باتوجه به تعداد بالای مواد گزارش کمیسیون تخصصی و ثبت پیشنهادات زیادی که توسط نمایندگان انجام شده بود، عملاً در صورت عدم تصویب مجلس برای اصل هشتاد و پنجی شدن، امکان تصویب آن در مجلس یازدهم وجود نداشت.
معاون سیاسی سابق وزیر کشور مظلوم واقع شد
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به سوال دانشجویان پیرامون حواشی عزل معاون سیاسی وزیر کشور و استیضاح وزیر صمت هم اظهار داشت: من معتقدم ایشان مظلوم واقع شد. این را نه امروز بلکه در همان روزهای اول و به صورت رسانه ای گفتم. البته شاید به ادبیات بخشنامه نقدی هم داشته باشم اما کلان آنرا قبول دارم و این مساله را هم در رسانه ملی و هم در مطبوعات و خبرگزاری ها گفتم و معتقدم برای تحقق عدالت سیاسی در انتخابات، نمایندگان مجلس هم می بایست از امکانات برابری بهره ببرند.
وی ادامه داد: در مورد آقای فاطمی امین هم بارها مطرح کردم که من موافق استیضاح نبودم و استیضاح باردیگر ایشان در چند ماه را هم اصلا قابل توجیه نمی دانم؛ ضمن این که معتقدم ایشان در میدان عمل ضعف هایی هم داشت و این به معنای نادیده گرفتن آن ضعف ها به صورت مثال در مبحث خودرو و معادن نیست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در مورد انتخابات اتاق بازرگانی و انتقادات دانشجویان به حضور سلاح ورزی در جایگاه ریاست این اتاق اظهار داشت: درحالی که شواهد غیرقابل انکاری در مورد عدم احراز صلاحیت آقای سلاح ورزی مطرح گردیده است، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در یک اقدام غیرقانونی مبادرت به برگزاری انتخابات با حضور این فرد کرده است. در این خصوص معاونت حقوقی اتاق بازرگانی ادعا کرده که صرفا مکتوبی از سوی حراست وزارت صمت دریافت کرده است و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص برای اتاق بازرگانی لازم الاجرا نیست، ولی اسناد نشان میدهد حراست وزارت صمت نظر مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات را در این زمینه به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام نموده است.
وی اظهار داشت: وزارت صمت می بایست نسبت به عزل ایشان اقدام نماید و ادامه فعالیت ایشان برخلاف قانون می باشد و به نفع کشور نیست. ضمن این که کمیسیون اصل نود مجلس هم درحال تهیه گزارشی در این خصوص و ارجاع پرونده متخلفان به مرجع قضایی است.
مسکنی به نمایندگان به جز تعدادی واحد سازمانی داده نشده است
خضریان در مورد مطلبی در خصوص دریافت مسکن و خودرو از جانب نمایندگان مجلس اشاره کرد: تا آنجا که بنده آگاه هستم به جز تعدادی واحد سازمانی برای نمایندگان شهرستان ها به صورت موقت و در طول دوره نمایندگی، به کسی مسکن داده نشده است.
وی در مورد تحویل خودرو به نمایندگان مجلس، اظهار داشت: بنده همچنان و تنها همان خودرویی که قبل از نمایندگی داشتم را استفاده می کنم؛ معتقدم اقدام مجلس در تحویل خودرو به نمایندگانی که برای انجام مأموریت های محوله خود در حوزه انتخابیه و سفرهای جاده ای نیازمند خودرو هستند، در واقع با پرداخت پول خودرو از جانب نماینده مجلس، به نفع مجلس است و باعث می شود تا هزینه های خودرویی که بر دوش مجلس می باشد، بشدت کاهش پیدا کند. البته معتقدم نمایندگانی که خودشان خودروی شخصی دارند، نباید این هزینه ها را به دوش مجلس و بیت المال بیندازند.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با خودرو های شاسی بلند آماده شده است
این نماینده مجلس بیان کرد: در مورد خودرو های شاسی بلند باید عرض کنم که گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در مورد کم و کیف خودروهایی که در مجلس و دیگر دستگاهها توسط بهمن خودرو ارائه شد و باعث یک رانت برای برخی از نمایندگان هم گردید، آماده و نهایی شده است. این گزارش تحویل هیأت رئیسه مجلس شده و در صورت ارجاع به صحن علنی قرائت خواهد شد.
وی افزود: البته باید تاکید کنم که این خودروساز در بازه ای مبادرت به توزیع خودرو ها کرده که هنوز ممنوعیت عرضه خودرو خارج از سامانه توسط دولت سیزدهم ابلاغ نشده بود و برخلاف ادعای کذب یکی از نمایندگان مجلس مبحث ارتباطی به استیضاح آقای فاطمی امین هم ندارد. فروش این خودرو ها در شهریور ۱۴۰۰ بوده و مبحث استیضاح آقای فاطمی امین در سال ۱۴۰۱ آغاز شد.
خضریان در انتها با اشاره به لزوم نفش آفرینی فعالان دانشجویی در ارزیابی نمایندگان مجلس اظهار داشت: بنظر می رسد لازم است جنبش دانشجویی در هر استان با احصای فاکتورهای قابل ارزیابی از فرمایشات امامین انقلاب اقدام نماید که طی سالهای مختلف پیرامون مجلس مطرح شده و رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به ارزیابی نمایندگان و اعلام آن به افکار عمومی جهت تصمیم گیری مناسب بیاناتی داشتند.
منبع: mahfel110.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب