آملی لاریجانی:
نباید اسباب سوءاستفاده دشمنان را در جامعه فراهم کرد
محفل: به گزارش محفل، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر لزوم توجه دولت به «انتقادات سازنده» اظهار داشت: انتقاد سازنده با توهین، جسارت و تخریب متفاوت می باشد و اگر کسی نقد سازنده ای مطرح نمود، باید شنیده و بررسی شود.
به گزارش محفل به نقل از ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی در آغاز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: افرادی که در بدنه دولت و در کشور مسئولیت دارند باید این ارزش ها را گرامی دارند، حفظ کنند و در همین مسیر ادامه حرکت دهند تا ناامیدی و خستگی در جامعه رواج پیدا نکند.
وی القای ناامیدی را یکی از ابزارهای دشمنان مقابل مردم برشمرد و با اشاره به دشواریهای کار اجرائی، اظهار داشت: از دولتمردان می خواهیم خدمات و دستاوردهای خودرا برای مردم تشریح کنند. این خدمات در موارد بسیاری برای مردم آشکار نیست و برجسته نمی گردد. باید کارهای مفید و مهم را برای مردم تبیین کنند و برای رفع دغدغه های مردم، تلاش مضاعف داشته باشند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلان اینکه «دولتمردان باید انتقادات دلسوزان را بشنوند»، اظهار داشت: البته انتقاد سازنده با توهین و جسارت و تخریب متفاوت می باشد. اگر فرد دلسوزی نقد سازنده ای مطرح نمود، باید شنیده و بررسی شود.
وی با تأکید بر حفظ ارزش های انقلاب، اظهار داشت: در وضعیت امروز جامعه، نباید اسباب سوءاستفاده دشمنان را فراهم نمود. لازمه این کار، تلاش جهادی عالمانه است. دولت باید به کارگیری متخصصان و اشخاص با تجربه ای که دل در گروی انقلاب دارند را توسعه دهد و فراگیر سازد.
آملی لاریجانی تلاش دولتمردان برای ایجاد امید در جامعه را ضروری دانست و اضافه کرد: کسانی که خالصانه و برای رضای خدا در خدمت به مردم تلاش می کنند، حتما از نصرت الهی بهره مند می شوند.
در ادامه محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان دستور جلسه صحن مجمع، اظهار داشت: طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مدت زیادی است که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و بعد از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت مجلس بر ۵ ماده از مصوبه خود اصرار داشته که از این ۵ ماده ۳ مورد آن به ایرادات خلاف موازین شرع و مغایر قانون اساسی شورای نگهبان است. دو مورد دیگر نیز به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و مغایرت با سیاست های کلی نظام ارتباط دارد.
در ادامه داود دانش جعفری گزارشی از روند بررسی ماده ۷ طرح بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی، تجاری و اداری مجمع ارائه کرد و اظهار داشت: اعضای کمیسیون بعد از بررسی سایر پیشنهادها، پیشنهاد قبلی کمیسیون را باردیگر به تصویب رساندند.
آملی لاریجانی با اشاره به بخشنامه جدید مجمع اظهار داشت: این ترکیب مورد نظر مجلس در جلسه گذشته مجمع رای لازم را کسب نکرد و لازم بود که کمیسیون پیشنهاد جدیدی را ارائه می کرد از ین جهت، نیاز است در اینجا پیشنهادهای اعضا مطرح و بررسی شود.
در ادامه تعدادی از اعضای مجمع به بیان پیشنهاداتی درباره ی ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی پرداختند. همچون این پیشنهادها اضافه شدن «دادستان کل کشور و رییس دیوان محاسبات» به ترکیب و نقش نداشتن رییس جمهوری در عزل اقتصاددانان بود.
غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان موافق عضویت دادستان کل کشور و رییس دیوان محاسبات در هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به این که استقلال بانک مرکزی در سیاست های کلی جهت گیری شده است، اظهار داشت: در سالهای قبل وقتی بانک مرکزی مورد پرسش قرار می گرفت، رؤسایش می گفتند ما اختیار و استقلال لازم را نداریم. عضویت دادستان کل کشور و رییس دیوان محاسبات، تصمیمات بانک مرکزی و حتی دولت را تقویت می کند.
فرزین، رییس کل بانک مرکزی هم در ادامه اظهار داشت: ما با عضویت دادستان کل کشور مخالفتی نداریم و حضور او را سبب قوام تصمیمات می دانیم.
پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از حضور چهار اقتصاددان متخصص در هیئت عالی بانک مرکزی حمایت کرد و اظهار داشت: در شورای پول و اعتبار همه کشورها افراد متخصص حضور دارند.
در ادامه سیدابراهیم رئیسی اظهار داشت: مسئولیت اقتصادی کشور، با رییس جمهوری است. او باید پاسخ بدهد. انتظار مردم در حوزه اقتصادی از رییس جمهوری و دولت می باشد و کارها هم بر عهده اوست. بانک مرکزی با اهمیت ترین ابزار تنظیم گری اقتصادیست که در اختیار دولت می باشد و نمی شود ابزار را از دولت گرفت و انتظار تنظیم گری مالی و پولی را از دولت داشت. در عین حال اضافه شدن دادستان کل کشور به هیئت عالی ایرادی ندارد.
آملی لاریجانی با تایید اظهارات رییس جمهوری، اظهار داشت: بحث این است که افراد دیگری از سایر قوا در این هیئت عالی باشند که وزن دولت را به نحو کلی تغییر ندهند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عضویت «دادستان کل کشور» به هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کردند اما به عضویت «رئیس دیوان محاسبات» رای ندادند. همین طور تصویب کردند که «عزل اقتصاددانان پیش از اتمام مدت حکم، با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و موافقت رییس جمهور امکان پذیر است.» اعضای مجمع در ادامه به بررسی ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی درباب شورای فقهی پرداختند.
بعد از تشریح نظر کمیسیون اقتصادی، تجاری و اداری مجمع درباب ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و توضیحات سخنگوی شورای نگهبان و بعد از بحث و تبادل نظر اعضا و تصویب نشدن نظر مجلس، ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی، تجاری و اداری مجمع ارجاع شد.
منبع: محفل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب