تأکید بر اهمیت اعتبارزدایی از اسناد عادی معاملات غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت
محفل: کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح های «حمایت از مالکیت صنعتی» و «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را بررسی کرد.
به گزارش محفل به نقل از ایسنا، در آغاز این جلسه، رسیدگی به موضوع ماده ۷۱ «طرح پشتیبانی از مالکیت صنعتی» مصوب مجلس شورای اسلامی که شورای نگهبان، آنرا خلاف موازین شرع اعلام نموده بود، در دستور بررسی قرار گرفت.
بعد از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون و استماع نظر نمایندگان دستگاه های مربوطه، با رای اکثریت اعضا، مصلحت مورد نظر مجلس در ماده ۷۱ به تصویب رسید.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، در ادامه جلسه امروز، طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را در دستور کار قرار داد که دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گزارشی از روند بررسی آن ارائه کرد.
وی با اشاره به ۹ ایراد شورای نگهبان به این مصوبه اظهار داشت: کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع با تشکیل ۲۳جلسه در یک ماه اخیر با حضور همه دستگاه های مرتبط همچون نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان و سه جلسه تخصصی با حضور قضات دیوان عالی کشور و قضات دادگاه تجدید نظر و گرفتن نظر کتبی ۱۸دستگاه، بررسی های لازم را بر روی مفاد مصوبه مجلس صورت داد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، با اشاره به اهمیت اعتبارزدایی از اسناد عادی معاملات غیرمنقول اظهار داشت: اسناد عادی در کشور دارای مفسده است و اثبات جعل و غیر جعلی بودن آنها کار دشواری است.
وی با اشاره به این که از تنظیم تعدادی از این اسناد، سالها می گذرد و فقدان برخی از مالکین و شاهدان، مردم را وارد دعاوی پیچیده کرده است، اضافه کرد: در این خصوص که وضعیت و قوانین باید تغییر کند، تردیدی نیست.
در ادامه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، در ابتدا به کلیات مصلحت اصراری مجلس رای دادند و سپس بررسی مواد آن در دستور قرار گرفت.
اعضای کمیسیون درباب ماده۱ (ابطال اسناد غیر رسمی معاملات غیرمنقول) تغییرات نگارشی و حقوقی مورد نظر کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع را استماع کردند.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حجم بالای تغییرات و اصلاحات پیشنهادی کمیسیون در مصوبه مجلس اظهار داشت: تاکید ما بر این است که اگر مصوبه مجلس را به مصلحت می دانیم، حداقل تغییرات و اصلاحات بسیار ضروری باید اعمال شوند.
در این نشست اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، به متن ماده ۱ مصوبه مجلس با تغییر عبارت «باطل» به «فاقد اعتبار و بلااثر» رای مثبت دادند.
همین طور در بررسی تبصره یک ماده۱ (در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول المالک، فسخ و نیز اقاله) مصلحت مورد نظر در مصوبه مجلس به تصویب رسید و ادامه بررسی طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به جلسه بعد کمیسیون حقوقی و قضایی موکول شد.
منبع: محفل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب