تلنگری به وقت انتخابات و صدایی که از مجلس درآمد
محفل: محفل: جنجال بر سر بخشنامه اخیر انتخاباتی معاونت سیاسی وزارت کشور بالا گرفته است. بخشنامه ای که بر بی طرفی مدیران وزارات کشور در انتخابات اسفند 1402 تاکید داشت اما نمایندگان مجلس برداشت دیگری از آن دارند.
به گزارش محفل به نقل از ایسنا، معاونت سیاسی وزارت کشور ۱۱ اردیبهشت در بخشنامه ای محرمانه که بتازگی در فضای مجازی انتشار یافته است، به استانداران، فرمانداران و روسای ستادهای انتخاباتی سراسر کشور اعلام نموده که با توجه به این که در اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود، برای جلوگیری از سوءاستفاده تبلیغاتی، از حضور در جلسات و برنامه های با اهداف خاص و هماهنگ نشده اجتناب کنند.
در بند ۴ این بخشنامه هم آمده است: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن ادامه پیشبرد امور شهرستان ها در عرصه های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه ای و... در روابط با نمایندگان محترم مجلس در مدت باقی مانده تا انتخابات برای پیش گیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم در عرصه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.»
همین طور در بند ۷ این بخشنامه بر ممنوعیت مطلق هرگونه انتصاب مدیران برمبنای سفارش نمایندگان فعلی یا سابق مجلس و نامزدهای انتخابات تاکید شده است
دستورالعملی که بنظر می رسد برای مسئولان وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات و برای رعایت اصل بی طرفی، طبیعی است. اما نمایندگان مجلس نظر متفاوتی دارند و همین موضوع موجب شد که حتی زمزمه های استیضاح احمد وحیدی وزیر کشور به گوش برسد.
در همین زمینه بامداد سه شنبه ۳۰ خرداد، جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر کشور درباره ی بخشنامه اخیر وزارت کشور اجرا شد. جلسه ای که فضای آن پرتنش توصیف شده است. نمایندگان در این نشست به شدت نسبت به اقدام محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات اعتراض کرده و از وحیدی خواهان برکناری او و لغو بخشنامه شدند.
بعد از پایان این جلسه محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره ی جلسه غیرعلنی نمایندگان با وزیر کشور عنوان کرد: «نمایندگان از این بخشنامه بسیار ناراحت بودند چون به نظر آنها این توهینی به خانه ملت و مردم و نمایندگان است؛ در همین راستا امروز مجلس جلسه ای غیرعلنی را با وزیر کشور برگزار کرد که آقای وحیدی توضیح داد که این بخشنامه بدون هماهنگی و اطلاع او صادر شده است؛ پس بلا فاصله پس از اطلاع این بخشنامه را کنسل کرده است.»
رشیدی اضافه کرد: «با این وجود نمایندگان قانع نشدند که کسی با چنین ادبیات و نگاه در جایگاه بسیار حساس ریاست ستاد انتخابات باشد. چون خدشه به انتخابات وارد می شود. پس خواهان عزل و برکناری و استعفای معاون سیاسی شدند و وزیر قول برخورد داده است.»
این اظهارات به صورتی اشاره به پذیرش سهل انگاری در نامه نگاری اخیر معاون سیاسی از جانب وزیر کشور بود، اما در همین زمینه وحیدی بامداد چهارشنبه ۳۱ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت، تنها قسمتی از روایت رشیدی را تایید نمود و اظهار داشت که درباره ی تغییر معاون سیاسی خود قولی به نمایندگان مجلس نداده است.
وزیر کشور درباره ی احتمال تغییر معاون سیاسی خود، اظهار داشت: «درخواستی بوده که دوستان مطرح نمودند و من چیزی خاصی در جلسه روز گذشته در مجلس نگفتم بلکه گفتم در تعامل مثبت با مجلس دنبال حل سوءتفاهم خواهیم بود.»
وحیدی البته درباره ی بخشنامه وزارت کشور عنوان کرد: «یکی از بندهای این بخشنامه با این مساله که شائبه طرفداری از نمایندگان پیش نیاید و برای صیانت از آنها و حفظ بی طرفی و تامین سلامت انتخابات نکاتی داشت. برای برخی از نمایندگان مجلس سوءتفاهمی پیش آمده بود که ممکنست نسبت به آنها تعارض شده باشد؛ پس بندهایی که موجب سوءتفاهم شده بود را لغو کردیم.»
در همین زمینه، روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران، روز گذشته در مصاحبه ای اظهار داشت: «برخی رسانه ها از جلسه غیرعلنی امروز با وزیر محترم کشور، چنین نقل کرده اند که ایشان در پی مطالبه تعدادی از نمایندگان، قول عزل معاون سیاسی وزارت کشور را داده است. در صورتیکه در نطق ایشان، چنین وعده ای به درستی داده نشد. به نظرم همین که ایشان بلا فاصله، نامه معاون خودرا ملغی کرده و در صحن نیز بارها بر لزوم مشورت گرفتن دولت از نمایندگان در مسائل استانی تاکید ورزید و بر برخورد با استانداران و فرماندارانی که به نمایندگان توهین یا بی اعتنایی کنند تصریح نمود، به مدلول این است که تذکر لازم به وی داده شده و ادامه دادن این ماجرا با اصرار بر برکناری رییس ستاد انتخابات، دیگر موضوعیت و وجاهت نخواهد داشت.»
ایزدخواه همین طور با هشدار نسبت به ادامه این ماجرا اظهار داشت: «اگر معاون سیاسی با فشار نمایندگان فعلی عزل شود نامزدها بدبین می شوند، مردم ناراحت می شوند، انتخابات بی اعتبار می شود و در نتیجه شاهد حضور حداکثری نخواهیم بود.»
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس ۳۰ خرداد در تذکری شفاهی عنوان کرد: «براساس قانون اساسی دوره نمایندگی چهار سال است و نماینده در تمام طول این چهار سال می تواند بر تمام مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند. در طول این چهار سال نماینده هم حق تحقیق و تفحص دارد و هم حق نظارت. اینکه معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیه ای قصد داشته دوره نمایندگی را محدود به سه سال کند با اصول گوناگون قانون اساسی مغایرت دارد.»
سخنگوی دولت نیز ۳۰ خرداد در واکنش به اتفاقات میان مجلس و ستاد انتخابات کشور، اظهار داشت: «معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرائی انتخابات را به عهده دارد در امتداد انجام وظایف قانونی ابلاغیه ای صادر کرد که بمنظور تامین و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات بود.»
بهادری جهرمی تصریح کرد: ـ«برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی که ممکنست در جایی از طرف برخی افراد رخ دهد، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود و بنا بر این وزیر کشور بلا فاصله این ابلاغیه را اصلاح کرد و به نمایندگان هم اطلاع رسانی صورت گرفت.»
اما با این همه، حمله تند نمایندگان به وزارت کشور و کوشش برای برکناری معاون سیاسی که رییس ستاد انتخابات هم هست، افکار عمومی را گرفتار سوالاتی کرد. وظیفه ذاتی وزارت کشور بی طرفی در انتخابات است و بخشنامه اخیر نیز هم بر همین موضوع تاکید دارد، هرچند شاید به نحوه اعلام آن بصورت کلی به نمایندگان بشود خرده گرفت ولی اصل آن امری بدیهی در برگزاری انتخابات سالم و بی طرفانه از طرف وزارت کشور است؛ حال این که چرا برخی نمایندگان در سال منتهی به انتخابات بابت مرور و تذکر وظیفه ذاتی ستاد اجرائی انتخابات، چنین فشاری را به وزیر کشور و معاونش وارد کرده اند سوالی است که ابهامات زیادی در اذهان به وجود می آورد.
منبع: محفل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب