دهقان در گفت وگو با محفل:
ورود دشمن به پرونده هواپیمای اوکراینی آنرا بغرنج کرد
محفل: معاون حقوقی رییس جمهوری می گوید ورود دشمن به پرونده هواپیمای اوکراینی منجر به بغرنج شدن این مسئله شده و معتقد می باشد اگر دو سوی این مسئله دولت جمهوری اسلامی و خانواده ها و بازماندگان این حادثه تلخ بودند حتما این پرونده تا حالا مختومه شده بود.
محمد دهقان از نسل دانشجویان جوان حزب اللهی سالهای پایانی دهه شصت و هفتاد است که در جریان جدی تر گرفته شدن نقش بسیج دانشجویی با بازتعریف وظایف، تزریق نیروهای تازه نفس و تقویت جایگاه سازمانی، عضو آن شد. پایگاهی مطمئن و محفوظ برای سنگر گرفتن راستگرایان محصّل شاکی از دولت اصلاحات و حامی نهادهای ناخوش از دوم خردادی ها که برای مواجهه با خط ونشان کشیدن های «تحکیم وحدت» و پاس گل دادن های دولت وقت به دانشجویان در صحن دانشگاه، فکر چاره بودند.
وی در چنین شرایطی کنار تحصیل در رشته حقوق، پای ثابت تجمعات اعتراضی دانشجویان بسیجی مقابل این طرح دولت هفتم و آن مصوبه مجلس ششم ماند و با تجربه ریاست بسیج دانشجویی تهران و معاونت سیاسی بسیج کشوری، در سال ۱۳۸۲ دکترای حقوق گرفت و وارد مجلس هفتم شد. در کنار چند نماینده دیگر، جزو اعضای اصلی هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بود که گزارشش در ماه های پایانی عمر مجلس و تحت تأثیر حواشی سخنرانی های جنجالی عباس پالیزدار و اخبار احضار و تفتیش منزل برخی نمایندگان قرائت شد و به مواجهه مستقیم او و همراهانش با سعید مرتضوی رسید. دهقان تا دوره دهم در مجلس ماند و همچون نمایندگانی بود که در تهیه گزارشی از شرایط بازداشتگاه ها بعد از حوادث سال ۸۸ نقش داشت، بارها از در مخالفت با دولت دوم محمود احمدی نژاد درآمد و این خصلت را در برخورد با دولت حسن روحانی هم حفظ کرد.
دهقان بعد از ۱۶ سال حضور در قوه مقننه و آشنایی چندین ساله با ساختار قوه قضائیه، ۱۸ ماه است به جمع معاونان رییس جمهوری در قوه مجریه اضافه شده و همان مسئولیتی را برعهده گرفته است که مشابهش را در کمیسیون حقوقی مجلس تجربه کرده بود. معاونت حقوقی در ابتدای شروع مسئولیت دهقان میراث دار پرونده های مفتوحه بسیاری بود که «هواپیمای اوکراینی»، «ترور سردار سلیمانی» و «دستگیری حمید نوری» از با اهمیت ترین آن هاست و در یک سال و شش ماه اخیر هم وقوع حوادث ناشی از اعتراضات تابستان و پاییز و طرح موضوع «استرداد اموال متعلق به ملت ایران از خاندان پهلوی» به قبلی ها اضافه شده و کار این معاونت را با پیچیدگی های بیشتری مواجه کرده است. دهقان درباره ی اقدامات مجموعه زیر نظر خود برای پیشبرد این پرونده ها و برنامه های دولت جهت بهبود عملکرد معاونت حقوقی با ما به گفت و گو نشست.
مشروح گفت وگوی ایسنا با محمد دهقان را در ادامه می خوانید:
یکی از عناوینی که بتازگی مطرح کردید تهیه یک دستورالعمل در زمینه اجرای قانون اساسی است. این دستورالعمل چه نسبتی با سند حقوق شهروندی دولت قبل دارد؟
از روزهای اولین آغازبه کار در معاونت حقوقی یکی از اولویت های خودرا موضوع «اجرای قانون اساسی» گذاشتیم. البته این مساله در دولت های قبل هم مورد توجه بوده است ولی ما سعی کردیم تا با یک نگاه جامع به مسئله ورود نماییم. در دولت های آقایان خاتمی و احمدی نژاد سازوکارهایی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود داشته اما جامعیت لازم را نداشته است. مطابق اصل ۱۳۴ قانون اساسی هر دولتی خط مشی خاص خودرا دارد اما اگر خط مشی دولت به قانون یا بخشنامه تبدیل نشود برای دستگاهها قابلیت اجرائی ندارد. از دولت های یازدهم و دوازدهم سندی به عنوان خط مشی در دسترس نداریم جز منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ رونمایی شده که البته از نحوه ی اجرای آن نیز خبری نداریم.
در حوزه حوادث اخیر هرجا گزارشی به معاونت حقوقی ارجاع شده پیگیری های لازم صورت گرفته است و البته تلاش داشتیم تا از رفتار شعاری به جد پرهیز کنیمما برای اجرای قانون اساسی همچون حقوق شهروندی با استناد به سند تحول مردمی که به عنوان خط مشی دولت سیزدهم ابلاغ گردید چندین اقدام مهم انجام دادیم. در گام نخست دستورالعمل نحوه ی اجرای مسئولیت رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی را تدوین کردیم و به امضای رییس جمهوری رساندیم. همین طور همایش قانون اساسی را با حضور حقوقدانان و سخنرانی رؤسای قوای مجریه و مقننه برای ترویج اجرای قانون اساسی در سال اجلاس سران برگزار کردیم. بتازگی هم همایش انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی را با مشارکت دانشجویان و با دریافت حدود ۸۰ مقاله علمی در دانشگاه علوم قضایی برپا کردیم. در گام مهم دیگری هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی متشکل از هفت شخص حقوقی و هشت نفر از حقوقدانان را به ریاست رییس جمهوری و نایب رئیسی معاون حقوقی تشکیل داده ایم.
همین طور خانه قانون اساسی برای مشارکت حقوقدانان و نخبگان در ترویج قانون گرایی به راه افتاد و ساختمانی مستقل به عنوان ساختمان قانون اساسی به آن اختصاص یافت و با اهمیت تر از همه برای مردمی سازی اجرای قانون اساسی و مشارکت مردم در این میثاق ملی سامانه اجرای قانون اساسی را راه اندازی کردیم تا مردم از سراسر کشور بتوانند موارد نقض قانون اساسی را بوسیله این سامانه اعلام کنند. شاید از با اهمیت ترین تحول ها در اجرای قانون اساسی، نگاه جامع دولت سیزدهم به اجرای همه اصول قانون اساسی و نه اجرای تعدادی از اصول بوده است.
از شهریورماه اعتراضات و حوادثی در کشور پیش آمد و چند ماه ادامه یافت، در آن ایام چه اقداماتی برای صیانت از حقوق شهروندی انجام دادید؟
پاسداشت حقوق و کرامت مردمی از اولویت های آرمانی ماست که در قانون اساسی هم مورد توجه است. در حوزه حوادثی که مطرح کردید هرجا گزارشی به معاونت حقوقی ارجاع شده پیگیری های لازم صورت گرفته است. البته تلاش داشتیم تا از رفتار شعاری به جد پرهیز نماییم. تشکیل هیئت اجرای قانون اساسی در حقیقت تلاشی برای توجه و پاسداشت همه حقوق ملت است. برای مثال یکی از اقدامات قابل توجه، تهیه پیش نویس لایحه ای برای ساماندهی تجمعات اعتراضی است که در هیئت وزیران به تصویب رسیده و بعد از گرفتن نظرات تکمیلی وزارت کشور آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی است. سعی کردیم تا در این لایحه نگاه تشریفاتی به مسئله اعتراض نداشته باشیم و نقایصی که در قانون وجود داشته برطرف نماییم.
درباره جزییات این لایحه توضیح بیشتری می دهید؟
حق تجمعات در قانون اساسی وجود دارد اما سازوکار آن دقیقاً مشخص نشده است. در دولت گذشته بخشنامه ای تصویب و تجمعات به محلهای خاص محدود شد که این بخشنامه از طرف دیوان عدالت اداری باطل شد، چونکه مغایر با قانون بود. در دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد فرصت محور به اعتراضات، سعی شده است تا با یک عینک سهل گیرانه به موضوع برگزاری تجمعات نگریسته شود و فرصت «اعتراض» پدید آید و سازوکار نتیجه بخش بودن این اعتراض نیز در نظر گرفته شود.
در حوزه مکان یابی نیز استانداران مکلف شده اند که در شهرهای با جمعیت بیش از ۳۰۰ هزار نفر، فضاهایی را آماده کنند اما افرادی که قصد اعتراض دارند ملزم نیستند فقط در این محل ها تجمعات خودرا برگزار کنند. ما برای اعطای مجوز به درخواست ها، سازوکار در نظر گرفتیم؛ ابتدا این که زمان و سپس مرجع تجدیدنظر وجود داشته باشد. بطورمثال اگر فرمانداری درخواستی را رد کرد، امکان رسیدگی مجدد به این درخواست در استانداری ها وجود داشته باشد. ضمن این که فقط یک فرد برای اعطای مجوزها تصمیم نخواهد گرفت و کار بصورت شورایی پیش خواهد رفت.
وقتی فضا امنیتی می شود عملاً میدان برای فعالیت نیروهای مدنی حداقلی می شود و در چنین فضایی احتمال بروز برخی اشتباهات از جانب دو سوی میدان بیشتر می شود اما این بدین معنا نیست که ما نسبت به قصور یا اشتباهات بی تفاوت هستیم بلکه هرجا اطلاعی یافتیم وارد و مانع شدیم که حقی ضایع شودآیا معاونت حقوقی به پرونده افرادی که در اعتراضات و حوادث اخیر گرفتار لطمه یا متضرر شده اند وارد شده است؟
نه فقط در ایران بلکه در همه جوامع بشری واقعیت این است که وقتی فضا امنیتی می شود عملاً میدان برای فعالیت نیروهای مدنی حداقلی می شود. یکی از اهداف و برنامه های دشمن در چهاردهه گذشته همین بوده است که با اعمال نفوذ و اجرای برنامه های خصمانه و مداخله گرایانه فضای کشور را به سمت امنیتی شدن سوق دهد. در یک فضای امنیتی نیز احتمال بروز برخی اشتباهات از جانب دو سوی میدان بیشتر می شود. اما این بدین معنا نیست که ما نسبت به قصور یا اشتباهات بی تفاوت هستیم بلکه هرجا اطلاعی یافتیم وارد و مانع شدیم که حقی ضایع شود. خواه این حق برای یک معترض باشد یا این که حقی برای مدافعان امنیت. برای مثال ما نشست هایی را با دانشجویانی داشتیم که در حوادث اخیر بازداشت شده بودند که نتیجه پیگیری ها نیز در نهایت مثبت بود.
اما نکته ای که می خواهم روی آن تاکید داشته باشم آنست که فراموش نکنیم حوادث نیمه دوم سال ۱۴۰۱ فقط یک پروژه اعتراضی نبود. بلکه یک جنگ تمام عیار و تلفیقی از سوی دشمنان ملت بود. فراموش نکنیم که دشمن تمام توان عملیاتی و رسانه ای خودرا برای براندازی نظام پای کار آورده بود و البته شکست خورد. وقتی امروز به این حادثه نگاه می نماییم متوجه می شویم که دشمن چه سطح از برنامه ریزی و اقدام را برای براندازی در دستور کار قرار داده بوده است. البته این بدین معنا نیست که ما بگوییم همه آنانی که در خیابان ها بودند نیروی دشمن یا وابسته بودند، یا بخواهیم نقایص و کمبودها را کتمان نماییم.
اگر بخواهیم یک دسته بندی داشته باشیم باید بگوییم چند طیف در این حوادث حضور و بروز داشت؛ یک عده جوانانی بودند که اعتراضاتی داشتند چه با مضمون اقتصادی یا اجتماعی و... عده ای هم واقعا تحت تاثیر هیجانات وارد عرصه شده بودند و کمتر رویکرد های سیاسی داشتند. اما طیفی که اغلب رهبری این جریان در میدان را در دست داشت افرادی بودند که وابسته به دشمن بودند. وابسته و هوادار گروهک منافقین بودند و بعضاً برای عملیات هایشان دستمزد از دشمنان ملت ایران دریافت می کردند.
البته ما اعتقاد داریم که باید از حقوق ملت دفاع شود. ما به حقوق ملت اعتقاد داریم. حتی اگر به فرض به حقوق ملت هم اعتقاد نداشتیم منطقاً برای حفظ کشور باید حقوق ملت را رعایت نماییم. برخی نظام ها یا با حمایت قدرت های خارجی حفظ می شوند یا با زور سر نیزه یا با هردو. ما که در جمهوری اسلامی حمایت خارجی نداریم و در مورد دوم هم که دیدیم در همین حوادث اخیر نیروی انتظامی و بسیج را به میدان می فرستادیم اما اسلحه در اختیارشان قرار نمی گرفت. به تعبیری شهید می دادیم تا کسی کشته نشود. البته ممکنست در جایی اشتباهی رخ دهد و تندروی پیش آید، ما از همه چیز دفاع نمی نماییم اما نگاه حاکم در حوادث گذشته این بود که نیروهای مدافع امنیت وسط میدان باشند اما مسلح نباشند. این درحالی است که طرف مقابل عملا با سلاح های جنگی وارد میدان می شد. گلوی بسیجی را در خیابان بردیدند و از آن فیلم گرفتند. کسی فراموش می کند؟
شما در میانه همین حوادث اخیر با دانشجویان دیدار داشتید و قول پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی را هم دادید، آیا در ماه های اخیر نتایج تازه ای از این پیگیری ها به دست آمده است؟
این امور در معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی پیگیری می شود و در طول این مدت نیز با دانشجویان و تشکل هایشان جلساتی داشتند و این امور را پیگیری کرده اند. معاونت قانون اساسی دراین زمینه فعال است و مواردی بوده که پرونده دانشجویان را نیز پیگیری کرده اند اما طبعاً صلاح نیست از این دانشجویان نام برده شود. از این پس هم اگر باخبر شویم حقی از کسی ضایع شده حتما پیگیری می نماییم. یکی از کارهایی که پیگیری کردیم همین بود که بر طبق دستور رئیس جمهوری سامانه اجرای قانون اساسی را راه اندازی کردیم و این سامانه حالا فعال است و هر فردی از هرجای کشور می تواند ما را باخبر کند تا پیگیری های لازم صورت پذیرد.
ممکنست در جایی اشتباهی رخ دهد و تندروی پیش آید، ما از همه چیز دفاع نمی نماییم اما نگاه حاکم در حوادث گذشته این بود که نیروهای مدافع امنیت وسط میدان باشند اما مسلح نباشندیکی از مباحثی که اخیراً مطرح شده، پیگیری حقوقی وضعیت پرونده اموال غارت شده ملت از طرف خاندان پهلوی است. در این خصوص چه اقداماتی انجام داده اید؟
یکی از اولویت های معاونت حقوقی همین موضوع استرداد اموال غارت شده از طرف شاه و وابستگان به او است. این مساله همچون تعهداتی است که آمریکایی ها در بیانیه الجزایر آنرا پذیرفته اند. متاسفانه در کشور دراین زمینه اقدامات هماهنگ و منسجم صورت نگرفته اما عزم معاونت حقوقی آنست که این مساله را در قالب حقوقی پیگیری قانونی و جامع کند. البته پرونده ای هم دراین زمینه در دیوان داوری بین ایران و آمریکا در جریان است. در این بین افرادی هم هستند که ادعا می کنند این اموال به سرقت و تاراج نرفته است! این افراد باید به این پرسش پاسخ دهند که اگر اموالی وجود نداشته است چرا یکی از مفاد بیانیه الجزایر موضوع استرداد اموال شاه و وابستگان به وی در ازای آزادی جاسوسان آمریکایی است و حتی طرف مقابل نیز این مسئله را پذیرفته است؟
پرونده ای هم در سوئد با اقدامات اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) شکل گرفته و آقای حمید نوری در آن محاکمه شده و در زندان است، آیا معاونت حقوقی به این پرونده وارد شده و اقدامی کرده است؟
آقای نوری در دامی اسیر است که منافقین برای او پهن کرده اند. در حقیقت ایشان نه در یک رویه حقوقی و قضایی بلکه در یک تله که با همکاری منافقین و خدمات امنیتی برخی کشورهای اروپایی ایجادشده اسیر شده است. بدین سبب روند بررسی پرونده وی و برگزاری دادگاه نیز کاملا سیاسی و غیرعادلانه پیش رفته و حتی اجازه دفاع واقعی به ایشان داده نشده است. متاسفانه برخی کشورهای اروپایی و البته رسانه های آنها یک ادعای دروغین را درباب رخدادهای سال ۱۳۶۷ مطرح می کنند؛ ادعایی که از اساس دروغ است چونکه هیچ یک از افرادی که در آن مقطع در کشور محکوم به اعدام شدند این طور نبوده که بدون محاکمه قانونی اعدام شوند. جالب اینجاست که این دروغ را گروهکی می گوید که دستش به خون بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم ایران آغشته است. موضوع آقای نوری یک لکه ننگ برای دادگاه و سیستم های قضایی اروپاست.
متاسفانه دشمن هم به پرونده هواپیمای اوکراینی وارد شده است تا این مسئله بغرنج شود ولی تصور من این است که اگر دو سوی مسئله دولت جمهوری اسلامی و خانواده ها و بازماندگان این حادثه تلخ بود حتما این مساله تا حالا مختومه شده بودما یک وظیفه حتمی در مقابل اتباع ایرانی ساکن خارج از کشور داریم که از حقوق حقه آنان دفاع نماییم، چه آنانی که تبعه ایران هستند و چه کسانی که تعلق خاطری به جمهوری اسلامی دارند یا حتی ندارند. در مورد پرونده آقای نوری نیز همکاریهای لازم را با سایر بخش ها داریم و هرکجا نیاز شده است وارد شده ایم. ما وظیفه داریم از اتباع خود در هرکجای دنیا حمایت نماییم و بنا بر این با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاهها لایحه ای برای پشتیبانی از این افراد آماده شده است و اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در دست تدوین است و امیدواریم به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. در این لایحه سعی کردیم تا هم مشکلات مربوط به رفت وآمد ایرانیان خارج از کشور و هم فضای ایران هراسی که دشمنان به وجود آورده اند را بشکنیم. وزارت امور خارجه وظیفه دارد تا حداکثر خدمات را برای ایرانیان خارج از کشور فراهم آورد و رفت وآمد این افراد تسهیل شود. برخی تسهیلات دیگر هم وجود دارد که بعد از تصویب لایحه حتما علنی خواهد شد.
درباره پرونده هواپیمای اوکراینی هم بررسی یا اقداماتی را انجام داده اید؟
این پرونده برای ما پرونده تلخی است از این جهت که عزیزانی از ما در این حادثه جان خود یا عزیزانشان را از دست داده اند اما متاسفانه دشمن هم به این مساله وارد شده است تا این مسئله بغرنج شود. از همان دولت قبل تصمیم کشور این بود که حتما به بازماندگان رسیدگی شود. تصور من این است در این مساله اگر دو سوی مسئله دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده ها و بازماندگان این حادثه تلخ بود حتما این مساله تا حالا مختومه شده بود اما دشمن تلاش می کند تا از این مساله برای خود یک فرصت برای فشار بر ایران بسازد. موضع ما دراین زمینه آنست که حقوق افرادی که حقی از آنان ضایع شده را به تمامی رعایت نماییم و در این مسئله هیچ دریغ نکردیم و نخواهیم کرد.
منبع: محفل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب